Hukum Akad Nikah Ulang untuk Legalitas Surat Nikah

Pertanyaan : Bagaimana Hukum Akad Nikah Ulang Untuk Legalitas ?

Jawab :

Sering orang melakukan nikah sirri, tidak melalui KUA. Dikemudian hari, dia meresmikan pernikahannya melalui KUA dan dalam peresmian tersebut dia melakukan akad nikah lagi. Hukum akad nikah yang kedua ini adalah MUBAH dan dalam akad nikah kedua ini pengantin pria tidak wajib membayar mahar lagi. Nikah kedua ini juga tidak mempengaruhi terhadap haqqut thalaq menurut pendapat yang shahih. Yang mendasari pendapat ini adalah pernyataan dalam kitab Fathul Baari XIII/159
(بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمْ عَنْ يَزِيْدِ ابْنِ أَبِى عُبَيْدَة عَنْ سَلَمَةَ رض. قَالَ : بَايَعْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِى اَلاَ تَبَايَعَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَارَسُولَ اللهِ فِى الأَوَّلِ قَالَ وَفِى الثَّانِى رَوَاهُ البُخَارِى قَالَ ابْنُ مُنِيْر يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الأَوَّلِ خِلاَفًا لِمَن زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِنَّهُ لاَ يَكُوْنُ فَسْخًا كَمَا قَالَ الجمْهُور أهـ
Akad nikah ulang atas perintah Kantor Urusan Agama ini, sama halnya dengan tajdiidun nikah atau orang jawa sering mengistilahkan dengan mbangun nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (tajamul) atau berhati-hati (ihtiyath). Meski pendapat lain sebagaimana disebutkan dalam kitab al Anwar akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.namun sejauh ini hanya kitab ini saja yang diketahui menyatakan bahwa mengulang nikah menyebabkan rusaknya pernikahan terdahulu. Ketentuan diatas didasari pernyataan pengarang kitab Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4 halaman 391
إِنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةُ الزَّوجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مَثَلاً لاَيَكُونُ إِعْتِرَافًا بِإِنْقِضَاءِ العِصْمَةِ الأولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لآنَّهُ مُجَرَّدُ تَجْدِيْدٍ طُلِبَ مِنَ الزَّوجِ لِتَجَمُّلٍ أَو إحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّل.
Terkait persepsi mengenai nikah bawah tangan (sirri) yang berbeda-beda diantara pihak pemerintah dan sebagian masyarakat menimbulkan saling curiga kedua pihak. Masyarakat sebagai pihak obyek hukum berkesan merasa selalu dipersulit. Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah bawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali, jika tidak dipenuhi maka pihak KUA tidak berkenan memberi surat akta nikah dan hal yang demikian tidak jarang menimbulkan perdebatan ramai antara kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa KUA boleh memaksakan hal itu karena menjalankan ketentuan aturan negara. Bahkan apabila ditemukan atau diduga terjadi kebohongan-kebohongan, perintah nikah ulang hukumnya menjadi wajib. Kewenangan perintah untuk mengulang nikah ini seiring dengan pendapat dalam kitab Ianat Thalibin Juz 3 hal 302 dan Asna al Mathalib Juz 3 hal 157
اعانة الطالبين ج 3 ص 302
وقوله فيه: متعلق بمحذوف صفة لحجة، أي بحجة مقبولة في ثبوت النكاح وهي رجلان، أو علم الحاكم
أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 157
( قوله قال إبراهيم المروزي إلخ ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن المروزي مخالف لما صححه في النكاح من أن البالغة العاقلة إذا أقرت بالنكاح فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة أوجه أصحها يحكم بقولها لأنها تقر على نفسها قاله ابن الحداد والشيخ أبو علي والثاني لا لأنها كالمقرة على الولي قاله القفال والثالث يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تقيد الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق ثم قال ويجري الخلاف أيضا في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عينتهما والأصح أنه لا عبرة بتكذيبهما لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر أن ما نقله عن المروزي ضعيف مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح فإن قلنا لا يقدح قبل قولها في الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في باب التحليل ولو قال الزوج أنا أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت أنه أصابها قال الشافعي يقبل ذلك منه وكان له أن يتزوجها ولو قال الزوج الثاني لم أدخل بها وادعت الزوجة الدخول هل للأول نكاحها وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا ذلك لم يقبل منهم وأشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة بالنكاح فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود